المشرف العام
09-16-2010, 03:41 PM
http://www.burnews.com/infimages/myuppic/4c9103eb142f5.jpg
أكد شهود عيان حضروا الأحداث التي وقعت نتيجة اغتصاب ومقتل المعتمرة الجزائرية ''سارة خطيب'' أن الجريمة الدنيئة التي ابدى معتمرون من جنسيات مغربية ومصرية وباكستانية وماليزية وتونسية تضامنهم ومساندتهم للمحتجين من المعتمرين الجزائريين الذين تجاوز عددهم الـ 1000 شخص، تعود لأول أمس الثلاثاء ظهرا حين اختفت الضحية بينما كانت تريد الوصول إلى غرفتها بالطابق الرابع لفندق نبراس الراشدية عبر المصعد، لكن ثلاث مجرمين ترصدوا لها وحملوها في عملية اختطاف اجرامية إلى غاية الطابق السابع، وفوق سطح الفندق ارتكبوا فعلتهم الدنيئة. وتبين حسب المصادر نفسها بأن الفتاة قاومت الاعتداء، وهو الفعل الذي أكده الطبيب الشرعي وأنها تعرضت للخنق وكتم الأنفاس لعدم سماع صراخها وطلبها النجدة ثم رموا بجسدها الذي فارق الحياة فوق سطح الفندق المجاور له.
وأضافت المصادر ذاتها بأن وقع الجريمة الصادم على والدها الذي أصيب بانهيار عنيف وشقيق الضحية صاحب الـ 7سنوات ايضا وعلى بقية المعتمرين مما دفع بهم في مشهد حزين وغاضب إلى التظاهر وقطع طريق شارع الغزة الرئيسي والتجمهر امام مدخل الفندق، بالرغم من القبض على اثنين من الجناة وفرار ثالث وحضور أمير مكة الذي أكد بقوله في لقاء مع بعض الجزائريين بانه سيتم اتخاذ العقاب المناسب ضد المجرمين بصرامة وتطبيق شرع الله بإقامة الحد عليهم''فضلا عن حضور قنصل الجزائر بمكة.
إلا أن المحتجين عاودوا التظاهر والتجمهر بالشارع المذكور مرة ثانية مما خلف أزمة مرور خانقة رغم محاولات طلب التعقل من قبل رجال الأمن، وعلت الفضاء تكبيرات وزغاريد من حناجر النساء اللائي بكين كثيرا، وردد المتظاهرون بأن الضحية تعتبر ''شهيدة'' لأنها قاومت المجرمين ودافعت عن شرفها إلى أن فارقت الحياة.
وتمكن العقلاء من الجزائريين ورجال الأمن في حدود الظهيرة من تفرقة الجموع مرة أخرى والتوعد بعقاب المجرمين أقصى عقوبة.
المكلف بالاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي أوضح نقلا عن الوزير غلام الله بوعلام الله، الذي كان في حفل احتفال رسمي بتلمسان يوم أمس، بأن هذا الأخير على اطلاع بالقضية المأساوية التي وقعت فوق الأراضي المقدسة، وأنه يتابع تطوراتها مبديا أسفه بشأن ما حدث، مضيفا على لسان الوزير بأن الحادث بما أنه وقع في نطاق خارجي أي على أرض المملكة العربية السعودية، فإن السلطات هناك هي المعنية بالتحقيق في القضية ومقاضاة الجناة حسب قوانين المملكة دون تفصيل إضافي في المسألة.
أكد شهود عيان حضروا الأحداث التي وقعت نتيجة اغتصاب ومقتل المعتمرة الجزائرية ''سارة خطيب'' أن الجريمة الدنيئة التي ابدى معتمرون من جنسيات مغربية ومصرية وباكستانية وماليزية وتونسية تضامنهم ومساندتهم للمحتجين من المعتمرين الجزائريين الذين تجاوز عددهم الـ 1000 شخص، تعود لأول أمس الثلاثاء ظهرا حين اختفت الضحية بينما كانت تريد الوصول إلى غرفتها بالطابق الرابع لفندق نبراس الراشدية عبر المصعد، لكن ثلاث مجرمين ترصدوا لها وحملوها في عملية اختطاف اجرامية إلى غاية الطابق السابع، وفوق سطح الفندق ارتكبوا فعلتهم الدنيئة. وتبين حسب المصادر نفسها بأن الفتاة قاومت الاعتداء، وهو الفعل الذي أكده الطبيب الشرعي وأنها تعرضت للخنق وكتم الأنفاس لعدم سماع صراخها وطلبها النجدة ثم رموا بجسدها الذي فارق الحياة فوق سطح الفندق المجاور له.
وأضافت المصادر ذاتها بأن وقع الجريمة الصادم على والدها الذي أصيب بانهيار عنيف وشقيق الضحية صاحب الـ 7سنوات ايضا وعلى بقية المعتمرين مما دفع بهم في مشهد حزين وغاضب إلى التظاهر وقطع طريق شارع الغزة الرئيسي والتجمهر امام مدخل الفندق، بالرغم من القبض على اثنين من الجناة وفرار ثالث وحضور أمير مكة الذي أكد بقوله في لقاء مع بعض الجزائريين بانه سيتم اتخاذ العقاب المناسب ضد المجرمين بصرامة وتطبيق شرع الله بإقامة الحد عليهم''فضلا عن حضور قنصل الجزائر بمكة.
إلا أن المحتجين عاودوا التظاهر والتجمهر بالشارع المذكور مرة ثانية مما خلف أزمة مرور خانقة رغم محاولات طلب التعقل من قبل رجال الأمن، وعلت الفضاء تكبيرات وزغاريد من حناجر النساء اللائي بكين كثيرا، وردد المتظاهرون بأن الضحية تعتبر ''شهيدة'' لأنها قاومت المجرمين ودافعت عن شرفها إلى أن فارقت الحياة.
وتمكن العقلاء من الجزائريين ورجال الأمن في حدود الظهيرة من تفرقة الجموع مرة أخرى والتوعد بعقاب المجرمين أقصى عقوبة.
المكلف بالاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي أوضح نقلا عن الوزير غلام الله بوعلام الله، الذي كان في حفل احتفال رسمي بتلمسان يوم أمس، بأن هذا الأخير على اطلاع بالقضية المأساوية التي وقعت فوق الأراضي المقدسة، وأنه يتابع تطوراتها مبديا أسفه بشأن ما حدث، مضيفا على لسان الوزير بأن الحادث بما أنه وقع في نطاق خارجي أي على أرض المملكة العربية السعودية، فإن السلطات هناك هي المعنية بالتحقيق في القضية ومقاضاة الجناة حسب قوانين المملكة دون تفصيل إضافي في المسألة.